به نقل از «خبرگزاری برنا»

استاندار: اجرای سند الگوی کشت موجب رونق کشاورزی استان قم است

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۹۲۶۷

استاندارقم گفت: اجرای سند الگوی کشت که با نگاه کارشناسی و دغدغه‌مندانه تدوین شده موجب رونق کشاورزی این استان و ارتقا سطح تولید محصولات غذایی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید محمد تقی شاهچراغی در آیین رونمایی از سند الگوی کشت و امضا توافق‌نامه دهکده پردیس کشاورزی قم در سالن کرامت استانداری بیان کرد: امروز شاهد هستیم که همزمان با ایام مبارک ماه شعبان،‌ اتفاق‌های مهمی در حوزه کشاورزی روی داده‌است؛ امیدوارم با عملیاتی شدن سند الگوی کشت، بخش کشاورزی استان مسیر تحول و پیشرفت خود را با سرعت بیشتری طی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما در استان قم با وجود کم بودن سطح زمین‌های کشاورزی، از نیروی انسانی توانمند و ماهری برای توسعه فعالیت‌های این بخش برخوردار هستیم، همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان استان طی یک‌سال اخیر استقبال خوبی برای ورود به حوزه کشاورزی از خود نشان داده‌اند که با بهره‌برداری از دهکده پردیس کشاورزی استان این موضوع به شکل مطلوب‌تری نمایان خواهد شد.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت‌های محیطی برای فعالیت‌های کشاورزی در قم، شاهد همراهی خوبی از سوی مسئولان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برای حفظ و ارتقا سطح تولید محصولات کشاورزی در این استان با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید هستیم و امیدواریم با اجرای سند الگوی کشت و برگزاری منظم جلسه‌های هماهنگی مرتبط با آن، این موضوع به جد مورد توجه مجریان قرار گیرد.

شاهچراغی گفت: در قم کشاورزان نمونه‌ای وجود دارند که با تولید خوب خود نشان داده‌اند با وجود همه محدودیت‌ها، تا چه اندازه می‌توان در کار کشاورزی موفق بود، باید با بهره‌گیری از تجربه‌های آنان و همچنین استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، جدیدترین روش‌ و فناوری‌ها را در پیشرفت‌های کشاورزی استان به کار گرفت.

وی بیان کرد: بخش کشاورزی ما با نگاه تخصصی و دغدغه‌مندانه برای تامین امنیت غذایی مردم درمیدان حضور دارند و امروز شاهد همکاری خوبی میان همه بخش‌های استان از مسئولان دستگاه‌های اجرایی گرفته تا نمایندگان‌های مجلس شورای اسلامی برای تحقق برنامه‌های بخش کشاورزی به ‌ویژه اجرای سند الگوی کشت هستیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز دراین جلسه گفت: این سازمان در چارچوب سیاست امنیت غذایی موضوع سند الگوی کشت را به جد دنبال خواهد کرد و با نگاه عالمانه و بهره‌گیری از نظر کارشناسان، حجم تولید محصولات کشاورزی استان را با وجود حفظ سطح زیر کشت،‌ افزایش خواهد داد.

محمدرضا حاجی رضا بیان داشت:یکی از برنامه‌های ما در این راستا،‌ اجرای طرح کشاورزی قراردادی است که اکنون در خصوص محصول گندم به خوبی اجرا شد و مورد استقبال کشاورزان استان قم قرار گرفت.

وی ادامه داد: استان قم تجربه خوبی در بحث الگوی کشت بر اساس نگاه منطقی و عالمانه دارد و مجموعه سازمان جهاد کشاورزی و بهره برداران با مفاهیم تغییر الگوی کشت و ضرورت‌ آن آشنایی لازم را دارند.

وی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم که با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح ملی و استانی بر محدودیت‌های موجود بر سر راه فعالیت‌های کشاورزی در قم غلبه کنیم و در این راستا زیر ساخت‌های لازم برای تولید، انتقال و کاربرد دانش‌ در این بخش را با بهره‌برداری از دهکده پردیس کشاورزی فراهم کردیم.

گفتنی‌است در راستای سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تاسیس و توسعه شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری، مجموعه پردیس فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی قم با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی برای تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی استان راه‌ اندازی شد.

به طور کلی بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در استان قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی قم در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی،‌ باغی،‌ دامی، شیلات و گلخانه‌ای است؛ بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی را روستاییان استان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف قم را به خود اختصاص داده‌است.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استاندار قم شرکت های دانش بنیان اجرای سند الگوی کشت تولید محصولات کشاورزی استان بخش کشاورزی استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۹۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونق تولید با مالیات بر سوداگری

‌به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.

پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.

مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟

یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟

مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.

طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شوند.

البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»

آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟

معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.

در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»

رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»

کد خبر 6097029 محمدحسین سیف اللهی مقدم